وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
مقالات مشابهة
هيئة الساحل: ندعو إلى التنسيق المحكم لرفض الاستعباد
النيابة العامة: على الجميع ابلاغ الجهات المختصة بكل جريمة تم التأكد منها ( بيان )
وزير الداخلية يؤدي زيارة للادارة العامة للأمن الوطني ( صور )
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) قالت النائب السابقة والعضو القيادي في المعارضة النانة بنت شيخنا ولد محمد الأغظف إن الأجندة الانتخابية المرتقبة في موريتانيا لا تحمل جديدا وليست سوى دليل إضافي على شيخوخة سلطة ترفض أن تحترم القانون.
وأضافت في مقابلة مع Lecalame ترجمها موقع الصحراء : من وجهة نظري، فمن الحيوي أن يدرك جميع الموريتانيين أن الموعد الانتخابي لعام 2019 حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد؛ فمن الضروري أن يتحقق التناوب السلمي في ظل ظروف ديمقراطية حقيقية وإلا فإن موريتانيا ستبقى لفترة طويلة تحت نير هذه المجموعة من الجيش، أو ستتعرض لمشاكل لا يمكن التنبؤ بها وفق تقدير بنت شيخنا.
واعتبرت في هذا الإطار أن التناوب ليس فقط مسألة المعارضة بل مسألة جميع المواطنين الراغبين في بناء بلد متحرر من السلطات الاستبدادية والظالمة على حد وصفها.
وفيما يتعلق بأحزاب المعارضة قالت القيادية المعارضة إنه ينبغي لها، من الآن فصاعدا، وضع استراتيجية مشتركة وآمل أيضا أن تساهم جميع النخبة وخاصة المثقفين مساهمة فعالة في نجاح هذا التغيير لأنه إذا نجح فإن موريتانيا أمام آفاق واعدة لمستقبل أفضل وفق تعبيرها.
وأوضحت بنت محمد الأغظف أن مجريات المحاكمة الجارية لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو والشيوخ والنقابيين والصحفيين تعد انتهاكا صارخا للدستور الذي يحرم متابعة أي منتخب على آرائه التي يبديها خلال فترة إنابته الانتخابية، كما أنه من المستغرب متابعة نقابيين وصحفيين لأنهم تلقوا دعما ماليا من مواطن موريتاني هو نفسه قدّم المليارات لشخص رئيس الدولة، في حين يتم التستر على الجرائم المالية الفاضحة التي يتورط فيها المحيط القريب للرئيس الذي تحول بين عشية وضحاها إلى رجال أعمال أثرياء حسب قولها.
وأضافت بنت محمد الأغظف أن موريتانيا أنشأت في عام 2005 لجنة لمكافحة غسيل الأموال مكلفة بتحليل مصادر الأموال المشبوهة وضبط أموال المخدرات والأموال العمومية المسروقة قائلة إن هذه اللجنة لم تقم بأي شيء رغم أنها تكلف الدولة المليارات منذ نشأتها حسب تعبيرها.
بنت محمد الأغظف وهي عضو المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية أجملت أهداف المحاكمة الجارية بتخويف المنتخبين من الأغلبية الذين لديهم آراء مخالفة وكذلك تخويف النقابيين والصحفيين الذين لديهم علاقة بولدعماتو ومنعهم من القيام بأي عمل معارض بالإضافة إلى تغطية الفشل الذريع الذي منيت به الحكومة في الاستفتاء الأخير وتشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد على حد تعبير القيادية المعارضة.
