هيئة الساحل قانون “حماية الرموز”: نحتاج لقرارات وممارسات فعلية متوازنة تؤسس لوحدة وطنية صلبة وتمحو كل مظاهر العنصرية وترسي دعائم الدولة المدنية

نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) أثار مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز، المحال مؤخرا للبرلمان بصفة استعجالية مريبة، الكثير من نقاط الإستفهام، ذلك انه جاء كردة فعل رسمية ضد تصاعد الحراك الاحتجاجي المطالب بدولة القانون و المؤسسات، والكاشف لتزايد منسوب الغبن و غياب العدل و الإنصاف بين مكونات الشعب،
فاننا في هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الانسان نرى ان موريتانيا لا تحتاج لسن قوانين ضد خطاب الكراهية و لصون الوحدة الوطنية و لا حتى حماية الرموز ، بقدر ما هي بحاجة الى قرارات و ممارسات فعلية متوازنة تؤسس لوحدة وطنية صلبة -لا وحدة بإكراه السلطة – و تمحو كل مظاهر عنصرية الدولة، و ترسي دعائم الدولة المدنية، لا دولة الفئة و لا القبيلة و لا الاسرة و لا الفرد ..
كما نعتبر ان مشروع القانون هذا في مواده السبع هو مجرد تكرار لمواد قانونية موجودة سلفا في القانون الموريتاني , و انه في عباراته و مفاهيمه و مصطلحاته الفضفاضة القابلة للتأويل يمثل هروبا الى الامام الهدف منه هو بكل بساطة:
• التضييق على هامش الحرية الذي هو نتاج نضالات دفعنا ثمنها منذ أكثر من ربع قرن و ما زلنا ندفع ذلك الثمن
• اسكات و تخويف أصحاب المظالم الاجتماعية و التاريخية خصوصا قضية لحراطين و الإرث الإنساني و هما مكمن الخلل في الوحدة الوطنية و في الدستور
• اغلاق الباب امام النقد السياسي و حرية التعبير و شجب الغبن و فتح الباب أمام كل التجاوزات و الانتهاكات ..
• حماية الممارسات العنصرية ( التعيينات و الترقيات و الإكتتاب) و ضمان اختطاف الدولة من طرف اسر محدودة تتبادل الأدوار و تبرير الظلم و الاقصاء و التهميش ,
فإن الحل الشامل و العقلاني لموريتانيا هو حل اجتماعي يستنير بترتيبات و شروط هي في الواقع عوامل مساعدة علي ضخ قيم التسامح و التعايش في شرايين المجتمع من جهة, كما انها عوامل داعمة و حاسمة في كل اصلاح مجتمعي يروم تحقيق تنمية مستدامة شاملة. و نذكر من بين هذه العوامل :
1. احترام حقوق جميع مكونات المجتمع الموريتاني.بما في ذلك حق مكونة لحراطين في ان تذكر في الدستور الى جانب المكونات الأربع الاخرى
2. إشاعة ثقافة حقوق الانسان و مباديء الديمقراطية بدل الترهيب و الاكراه و تكميم الأفواه و تكريس الإفلات من العقاب و التمترس خلف عبارات مطاطة تحتمل كل التأويلات !
3. القبول بلغة الخلاف في خطابات الدولة . و مشاركة كل المواطنين في مراكز صنع القرار.
إننا و بعد قراءة متأنية لمشروع القانون المحال نطالب منتخبي الشعب و مشرعيه الى رفضه جملة و تفصيلا حماية لمكتسباتنا و صونا لقيم الجمهورية و مساهمة في بناء دولة العدل و الانصاف.
كما نمد اليد لكافة مكونات القوى الحية في البلد من أجل رفض هذه المهزلة و إفشال مخططات القوى الرجعية المهيمنة على مصادر القرار !

انواكشوط في 23/07/2021
المكتب التنفيذي