نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) قبل اشهر من الان التقى رئيس هيئة الساحل الأستاذ ابراهيم بلال رمضان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بطلب من الاخير و اثمر اللقاء عن تفاهمات من شانها ان تفتح المجال امام شراكة قوية في مجالات عدة من أهمها ملف حقوق الانسان الذي يحتاج حسب جميع المراقبين الى ضخ دم جديد و إرادة جادة ..
وفي هذا السياق أعلن الاستاذ ابراهيم رمظان رسميا ترشحه لمنصب رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو الأمر الذي
لا يمكن لاي مستهتر أو صاحب عقل مريض أن يضعه في اطار البحث عن الوظائف او خدمة الذات بقدرما هو البحث الجاد عن خدمة الوطن و المواطنين بما هو متاح من امكانيات.
و من اما لا يختلف فيه ثنان ـ من المنصفين طبعا ـ أن الرييس ولد بلال سوف يوالي القانون و لا شيء غير القانون و سوف يعارض اي خرق لحقوق البشر كل البشر انطلاقا من تاريخه النضالي الوطني الزاخر.
كما أن تشح و تعيين الأستاذ ولد بلال سيخدم البلد وحقوق الانسان فيه و سيخدم أيضا الصورة التي يريد رئيس الجمهورية أن يعطيها لملف حقوق الانسان أكثر مما يخدم الرييس ابراهيم الذي يدير مشروعا اجتماعيا اشاد به الجميع ( هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الانسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي ) و يرتبط أيضا بعلاقات دولية قوية و واسعة قد يتعطل بعضها نتيجة لمسؤولياته الجديدة لكنه فضل أن يبقي وفيا لديدنه و غايته قبل كل شيء خدمة وطنه.
يتم الترشح للآلية بواسطة ايداع ملف للجنة اختيار اعضاء الالية و هي على مستوى مفوضية حقوق الانسان و يرأسها المفوض نفسه.
و يتحدد دور هذه اللجنة في فرز 24 ملفا موزعا كالتالي:
ـ 12 من المجتمع المدني
ـ 4 من طرف رابطة الأطباء
ـ 4 من طرف عمادة المحامين
ـ 2 من طرف الجامعة
و 2 من الشخصيات المستقلة
و ترسل اللائحة الى رئيس الجمهورية الذي سوف يختار اللائحة النهائية و يعين من بينها الرئيس والأعضاء ال12:
6 ممثلين عن المجتمع المدني
2 ممثلين عن المحامين
2 ممثلين عن الأطباء
1 ممثلا للجامعة
1 ممثلا عن الشهصيات المستقلة
ويبقي اختيار الأستاذ ابراهيم ولد بلال ـ الذي خبر السجون والمعتقلات ـ الخيار الأفضل لادارة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ولاعطاء دفعة قوية لملف حقوق الانسان بالبلاد.