وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) في يوم 26 نفمبر 2019 تقدمنا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ببلاغ يتعلق بصوتية تم تداولها على نطاق واسع تحمل إساءة ضد احدى مكونات الشعب الموريتاني، قال فيها السيد ديدي ولد بي إنه من غير المقبول ان يترك آباؤهم و أجدادهم الصلحاء و أهل العلم و أهل الفضل في مقبرة دون حائط تدوسها ” أقدام الحمير و لحراطين ”
و قد نظمنا وقفات أمام المحكمة العليا مطالبين بتحريك الدعوى ضد ديدي ولد بي بناء على القانون 023/2018 المتعلق بالكراهية و التمييز ، وقد علمنا بعد شهر من ايداع البلاغ أن النيابة أرسلت محول “بحث و تقديم ” الى المفوضية الخاصة للشرطة القضائية من اجل استدعاء الشخص المذكور واستجوابه و احالته امام النيابة مع اقواله و مزاعمه كذلك اقوال الشهود و الطرف المدني .
و فعلا استدعتنا المفوضية آن ذاك و وثقت اصرارنا كطرف مُبلغ على ان يتم استدعاء المتهم تبعا للقانون .
في الاسبوع الماضي و بمناسبة اساءة بوسيف احميتي على نفس المكون بنفس الطريقة و الأسلوب ذكرنا بطرق مختلفة بملف ديدي ولد بي و تساءلنا هل هو فوق القانون ؟
وفي صباح يوم الخميس 16 ابريل استدعتنا المفوضية المذكورة أعلاه لتخبرنا ان الملف مازال بحوزتها لكن ديدي ولد بي لا يوجد في موريتانيا و انه فور عودته إلى البلاد سوف يتم استدعاؤه لتبدأ المسطرة !
و نظرا إلى أن الجرائم المتعلقة بقانون التمييز لا تسقط بالتقادم فقد تفهمنا الموقف و قبلنا الانتظار حتى يعود المعني .
إننا في هيئة الساحل اذ نشد على أيدي السلطات القضائية من اجل التطبيق الصارم للقانون للحيلولة دون نشر الكراهية بين صفوف شعبنا و دق طبول الفتنة ، فإننا ننبه الى ضرورة التمييز بين صرخة المظلوم المتألم الذي استثناه القرآن : “… إلا من ظُلم ” و بين تسرب قناعة راسخة بالتعالي بهدف اهانة مكون اجتماعي عانا بِما فيه الكفاية و حان الوقت لإنصافه و الاعتذار له بدل إيذاءه و محاولة ثنيه عن التعبير عن الألم والمضايقة
انواكشوط في 19 ابريل 2020
لجنة حقوق الانسان