وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
مقالات مشابهة
“إذاعة صوت نواكشوط” تعلن عن بدء بثها إلكترونيا
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) فخامة الرئيس، السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
السيد الرئيس:
تقع قرية “جاوله” في بلدية لكصيبة التابعة لمقاطعة أركيز، حيث تعود ملكية أرض “جاوله” إلي 1903 حيث اشتراها أحمدو ولد ألمين باسم المجموعة المتضررة الآن، من ملاكها القدماء أهل خدش . وقد نشب نزاع بين ساكنة “جاوله” و شرفة انواكور (أهل أشريف/ آلي أحمد جدو) في السبعينات وقد حسم هذا النزاع بحكم قضائي من محكمة أركيز رقم 13/1972 لصالح “سكان جاوله” والمؤكد بالحكم رقم 121/1976م الصادرة عن محكمة الاستئناف بنواكشوط . منذ تلك الفترة وهؤلاء السكان يستغلون أرضهم كابرا عن كابر دون مشكلة. وتفيد المعطيات التاريخية أن أضرحة الرجلين المؤسسين للقرية أحدهم يوجد ضريحه في الجانب الشرقي من الأرض (امين ولد احسن المتوفي سنة 1924) والثاني في الجانب الغربي من الأرض (احمدو ولد ألمين المتوفى 1920) بوصية منهما. ويشهد جميع سكان حواضر لكصيبة على ملكيتهم للأرض وكذلك سكان مقاطعة أركيز، وحتى الحسن ولد محمد العالم والد وجاهه الذي أدلى بشهادته وهي موجودة في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه.
في سنة 2007 ظهر رجل يدعى وجاهه ولد الحسن أصبح يستغل جزءا من الأرض بعد أن كانت منحة له. فتطورت لديه فكرة إدعاء الأرض كاملة تارة بحجة أن سكان “جاوله” عبيد لأهله و”مال العبد لسيده” وتارة أنه أحد أفراد المجموعة أو أبنهم الذي تربى معهم، وتارة بشرائه للأرض وتارة أخرى يدعي أنها منحت له من طرف الدولة (حججه تتغير حسب المحيط الذي يتحدث فيه)، وانطلاقا من هذه الإدعاءات وتفاقم المشكلة بين السيد المستعبد (وجاهه) وسكان القرية بدأت الأطراف التي تعود لها ملكية الأرض في التحرك نحو القضاء من أجل أن يغادر هذا الرجل أرضهم التي يستغلونها منذ القدم. وقد قامت المحكمة بمحضر معاينة لعين المكان بتاريخ 26/02/2008، حيث أستعمت لمجموعة كبيرة من الشهود من ضمنهم افراد من أسرة أهل أشريف، وطلبت من السيد إحضار شهود إثبات ملكيته للأرض فلم يقدم شاهدا واحدا فأعذرته المحكمة وأخبرته أن أول جلسة
ستكون في شهر مارس 2008 وعليه أن يقدم شهود أو يطعن في شهود ملاك الأرض الأصليين، في هذه الفترة غاب قاضي مقاطعة أركيز فودعت محكمة أركيز لمحكمة بوتلميت نيابة، و أثناء عرض الملف أمام قاضي بوتلميت تبين أن السيد وجاهة ولد الحسن تربطه علاقة دم برئيس محكمة بوتلميت و هو الأمر الذي جعل قاضي بوتلميت يمتنع عن إعادة الملف لمحكمة أركيز،
عندها قامت مجموعة “جاوله” بطلب من المحكمة العليا بعزل رئيس محكمة بوتلميت عن الملف وإعادته لمحكمة أركيز المختصة ترابيا، فتم عزله بالأمر رقم 14/2011 بتاريخ 23/02/2011، بعد العزل و قبل إعادة الملف إلي أركيز أصدر فيه حكما دون حضور الأطراف ولا محاميهم مضمونه ملكية وجاهة ولد الحسن جزء الأرض التى كان يستغل، بينما سكان “جاوله” ينتظرون إعادة الملف إلي أركيز يتفاجئون بوجاهة يريد تنفيذ حكم رئيس محكمة بوتلميت المعزول.
وقد قام وجاهة بمراوغة أخرى تتمثل في شكوى في جانب من الأرض تستخدمه مجموعة من النساء في زراعة الخضروات بحجة أنه أشتراها من محمدن ولد أبتاه فأستدعي قاضي أركيز بعض أفراد المجموعة للرد علي الشكوى، وبعد ردهم استدعاء القاضي محمدن ولد أبتاه، الذي صرح بأنه باع قطعة من الأرض لوجاهة لكنها لا تدخل في الحيز الجغرافي لتراب “جاوله” من قريب أو بعيد، بعد فترة قدم إليهم وجاهة في أرضهم طالبا تنفيذ الحكم فرفضوا و اتجهوا نحو قاضي أركيز للاستفسار فوجدوا لعبة من ألاعبيه واستخدامه للسلطة لصالحه، وفي سنة 2015، قام قاضي أركيز بإعطاء مجموعة جاوله أمر بالتنفيذ الجبري للحكم 13/1972 المؤكد بالحكم 121/1976 لحيازة أرضهم كاملة دون نقصان.
عندها توجهت مجموعة جاول إلي وكيل الجمهورية بروصو بطلب مد يد المساعدة عن طريق المنفذ فأخبرهم وكيل الجمهورية بأنه يعلم بأنهم مظلومين و أنهم أصحاب الأرض الحقيقيين والتاريخيين وأن لديه مشكلة تتمثل في وجود حكمين متعارضين في أجزاء من الأرض وعليهم التوجه نحو المحكمة العليا لتذليل هذه الصعوبة وهو ما تم بالفعل.
في العطلة القضائية 2017 لوكيل الجمهورية وأصبحت نيابته عند وكيل الجمهورية في أنواكشوط أمر هذا الأخير بيد المساعد بالتنفيذ الجبري لأحد أحكام وجاهة مما نتج عنه توقيف 5 رجال من سكان جاوله عند الدرك الوطني للاشتباه فيهم بعصيان أوامر القضاء.
وبعد سرد وقائع هذه الحادثة بكل تجرد ومسؤولية فإننا في هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية والتنظيمية، تجاه الوطن وأصحاب الحقوق والمظالم نتقدم الى فخامتكم بهذا التظلم راجين أوامركم للجهات المعنية باستخدام حق بالطعن لصالح القانون في هذه المسألة ، وسيكون ذلك عدلا و صونا لوحدة وطنية متصدعة منذ القدم نتيجة لاستخدام نفوذ الدولة لظلم المواطنين الذين لا يتقدمهم مسؤول سامي في الدولة أو وجيه تقليدي.
الرئيس المؤسس
ابراهيم بلال رمظان
