قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” صالح ولد حننا إن تكشف حقائق الاقتصاد الموريتاني بعد الطفرة خلال السنوات الماضية جعلت من شركة “سنيم رافعة الاقتصاد الوطني أول متضرر من الوضعية”، مردفا أنها “تعاني اليوم مشاكل كبيرة نرجو أن لا تؤدي إلى إفلاسها”.
وأضاف ولد حننا في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم أنه “لا يخفى على أحد أن السبب في ذلك هو تدخل النظام في تسيير هذه الشركة وإرغامها على تنفيذ مشاريع ليست من اختصاصها ولا ضمن أولوياتها”، معتبرا أنه “بدل أن تستثمر اسنيم في زيادة إنتاجها في فترة يشهد سعر الحديد فيها طفرة عالمية أجبرت على دفع 50 مليار أوقية في صفقة المطار التي هي بين الدولة ورجل أعمال آخر لا علاقة له بها لتقترض هي بفائدة تناهز 20% من طرف ممولين آخرين”.
وأردف ولد حننا أنه “أمام هذه الوضعية الصعبة لم يجد النظام بديلا عن عائدات المعادن إلا استنزاف جيوب المواطنين، فلأبعاد دعائية أبقى الميزانية على مستواها في سنوات الطفرة ليفرض ضرائب ورسوم جديدة بواقع 65% تقريبا من الميزانية لكنها على حساب القوة الشرائية للمواطنين، وليتراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 2% بعد أن كان حسب أرقامهم فوق 6%.
وأشار ولد حننا إلى “أن الرسوم والضرائب الجديدة كانت على مواد أساسية إضافة إلى ضرائب على المؤسسات: 240.2% على المواد البترولية “بلغة الأرقام تأخذ الدولة على كل لتر كزوال 250 أوقية، 71% على المواد الاستهلاكية، الشيء الذي أدى إلى الارتفاع المذهل للأسعار رغم تراجع بعض أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية”.