وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
مقالات مشابهة
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة الموريتانية بالتراجع الفوري عن قرارا إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين واصفة القرار بالجائر في حق مؤسسات تعليمية.
مؤكدة أنها تتابع تداعيات المنعطف الخطير الذي بدأ النظام يسلكه حسب وصفها.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن المؤسسة تلقت وكالة البلد للانباء نسخة أكدت فيه انها تتابع عن كثب ماوصفته بتداعيات المنعطف الخطير الذي بدأ نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسلكه
وفي مايلي النص الكامل لبيان مؤسسة المعارضة الديمقراطية:
نتابع في مؤسسة المعارضة الديمقراطية تداعيات المنعطف الخطير الذي أخذ يسلكه النظام الموريتاني، بدءا بالاتهامات الجزافية لأطراف فاعلة في المعارضة الديمقراطية بالإرهاب والتطرف، وانتهاء بالإجراءات الأخيرة وغير الموفقة المتعلقة بإغلاق كل من: “مركز تكوين العلماء” و “جامعة الإمام عبد الله بن ياسين” وهما مؤسستان تعليميتان معروفتي المناهج والبرامج وتقوم عليهما مجموعة من خيرة أبناء هذا البلد من علماء معتدلين وأساتذة جامعيين، كما يرأس مجلسيهما الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، فخر شنقيط وسفيرها علما وورعا وخلقا وتسامحا واعتدالا.. وهو ما يعتبر تعديا سافرا على القانون والحريات العامة في البلد، واستهدافا لقيم هذا الشعب المعروف بحب العلماء وتقديرهم ورعاية المؤسسات التعليمية والتربوية.
إننا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية ونحن نتابع باهتمام تطورات الأحداث الأخيرة وما قد تؤول إليه لنؤكد ما يلي:
ـ تنديدنا بإغلاق “مركز تكوين العلماء” و “جامعة عبد الله ابن ياسين” لما يمثله هذا القرار من اعتداء على الحريات وحرمان لآلاف الطلبة من حقهم في التعليم وتضييع مجهودهم وتحصيلهم العلمي سنوات عديدة.
ـ مطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وتأكيدنا أن التعليم عموما والتعليم الشرعي منه بالخصوص جزء لا يتجزأ من ثقافة وهوية هذا الشعب وكل تضييق عليه أو محاربة له هو بمثابة المواجهة المفتوحة مع الشعب الموريتاني بكل أطيافه وتوجهاته، ولا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال معركة ضد تيار سياسي أو مجموعة بعينها.
ـ دعوتنا للعقلاء والخيرين في النظام و المعارضة ولشركاء وأصدقاء الشعب الموريتاني لتدارك الوضع المقلق الذي يُجر إليه البلد، وتوحيد جهودهم للحفاظ على مكتسبات هذا الشعب في مجال الديمقراطية والحريات العامة، وعدم السماح لأي كان بالعبث أو التلاعب بها، سواء كان ذلك استجابة لضغوط وأجندات خارجية معروفة، أو تناغما مع مصالح أنانية ضيقة لبعض الأطراف داخل السلطة.
تأكيدنا أن موريتانيا وأمنها ووحدتها وتماسك مؤسساتها وتطور ديمقراطيتها وتعزيز الحريات العامة فيها، هي مسؤولية وواجب الجميع و لا ينبغي التخلي عنها أو التفريط فيها.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
نواكشوط بتاريخ 28 سبتمبر 2018
