هل تقبل موريتانيا أن تكون مرتعا للمتحايلين؟؟؟ زينب عبد الله فال

نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) أود ان أتقدم عبر هذا العرض بتوضيح للرأي العام الوطني، ولجمهور المهتمين بالشأن العلمي والأكاديمي بشكل خاص، لأطلعهم على حيثيات التحايل والنصب الذي كان عرضة له عدد من المواطنين الموريتانيين أطرا وطلابا وباحثين، وكان بطله الرئيس المواطن الايفواري “ألفريد أكبهون بابلي

” ولكي أقاسم القراء الكرام حيثيات القضية اعرض فيمايلي تسلسل أحداث القصة التي تعطي دلالة اضافية على غياب اليقظة المطلوبة لدى المصالح المختصة، إذ كيف يمكن تصور هذه الدرجة من الفوضى واختراق كل أنظمة ومعايير التشريع والتكوين وحتى الإجراءات الضرورية لضبط الاجتماعات العمومية؟ وكيف لأجنبي له سوابق في عديد الدول و يخضع للرقابة القضائية في موريتانيا وبالتالي تقييد الحرية ان يتولى إدارة وتسيير مؤسسة يفترض فيها تقديم تكوين عالي لأجيال من الشباب الموريتاني؟

لقد بدأ ” الفريد أكبهون بابلي ” نشاطه في موريتانيا على أساس الرغبة في التعاون مع عدد من الأطر والشخصيات الساعية إلى خلق إطاري جمعوي منظم وخاضع للقانون بهدف توفير منبر للتكوين والتوعية حول مواضيع ذات أهمية بالنسبة لموريتانيا خاصة في مجال العناية بالشباب، كان ألفريد يسارع الزمن في استحلاب جيوب الشباب الراغبين في التسجيل والحصول على تكوين في مجالات ظلت نادرة وغير متوفرة لهم،مستغلة حماسهم ورغبتهم المشروعة في تطوير مستوياتهم العلمية، فشرع في تدريس مناهج وهمية وتوزيع شهادات إفتراضية، والمؤسف حقا في هذه القضية على جانب ضحاياه من الشباب والأطر، هو درجة استهانة هذا الاجنبي بالدولة الموريتانية وسلطاتها ومصالحها المختلفة التي لا تعدو كونها بالنسبة له أداة للوصول إلى هدفه الكبيرة وهو الحصول على أكبر قدر من المال، وفي الطريق إلى ذلك قام بعديد الممارسات المشينة والتي ليس أقلها:
– انتحال صفة مدير معهد عالي غير مرخصة قصد التحايل به على السلطات العمومية و الهيئات الدبلوماسية.
– تسجيل تلاميذ في معهده (…) الغير معترف به في موريتانيا وأخذه الأموال منهم.
– تزوير شهادات جامعية عليا, وكذا المتاجرة بالشهادات المزورة.
– إعطاء أوصال بدون توقيع أو ختم وذالك مقابل أموال تم استلامها.
– التنصل من اتفاق موثق موقع مع الأطراف أمام قاضي التحقيق و الذي تحمل فيه المسؤولية عن كل الأموال التي دفعها التلاميذ للتكوين في معهده غير المرخص, مع الإلتزام بالتعويض لمن يطلبه, و هو ما صار ينفيه الآن.
– الإستمرار في النصب على التلاميذ من خلال استئجار مقر لمعهده الغير مرخص.
– التظاهر باعتناق الإسلام بهدف استخدام ذلك في التحايل على شخصيات دينية لتوظيفها في نشاطه الإجرامي للحصول على وثائق رسمية يستظل بظلها للقيام بمزيد من أعمال النصب و التحايل.
– استمراره وهو الموجود تحت الرقابة القضائية في أعمال تخص النصب و الإحتيال على الطلاب, واستخدام وصل تسجيل في السجل التجاري لإيهامهم بأنه ترخيص رسمي من الجهات المختصة بالتكوين المهني و الأكاديمي في موريتانيا و هي وزارة التعليم العالي و وزارة التشغيل و التكوين المهني.
– التلفظ المستمر بأن موريتانيا فسحة لمن أراد القيام بأي عمل خارجا عن القانون أو غيره.

ذلكم أيها القراء الأعزاء جزء من ما أردت أن أقاسمكم إياه، من اجل الوقوف في هذه الإساءة الخطيرة لموريتانيا وليعلم السيد الفريد انها ليست كما يردد دائما فسحة لمن اراد القيام بعمل خارج القانون، ولذلك أتطلع إلى أن يقدم شبابنا وإعلامنا وفاعلوا مجتمعنا المدني الجواب اللائق والردع المناسب لهذا السيد حتى يكون عبرة لكل من يحتقرون موريتانيا وشعبها، ذلك الجواب الذي لايمكن ان يتجسد إلا من خلال تقديم هذا المتحايل للعدالة ومحاسبته على كل الجرائم التي اقترفها بحق موريتانيا.