وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
مقالات مشابهة
عاجـــل: اندلاع حريق بسوق الميناء
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) بعد لقائه السياسي والثقافي وذاك الاجتماعي نظم المشروع الوطني مساء أمس 29 اكتوبر 2017 لقاءه التنموي الأول بنواكشوط..
وضمن فعاليات هذا اللقاء ألقى الخبير الاقتصادي وزير الاقتصاد السابق محمد ولد العابد محاضرة تحت عنوان:
*قراءة نقدية للاستيراتيجية التنموية في موريتانيا خلال العقدين الأخيرين*
و أوضح ولد العابد خلال العرض أن السياسة المتبعة اعتمدت استراتيجيات تحاول تسريع وتيرة النمو عبر التركيز على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار عن طريق الاستقرار الاقتصادي.
وأعطى الوزير نماذج من الدول التي رفعت هذه الاستراتيجيات من مستواها خلال الفترة مابين 2001 وحتى اليوم.
وعن الوضعية الحالية فإن مؤشر التنمية البشرية يضع بلادنا في المرتبة 157 من أصل 180 دولة
لتأتي موريتانيا في المرتبة الخامسة والعشرين إفريقيا وهذا مؤشر ضعيف” يضيف معالي الوزير”..
وحسب المسح الأخير للظروف المعيشية للبلد فإن نسبة الفقر تراجعت من 42% سنة 2008 إلى 31% سنة 2015
إلا أن الوزير يعتبر أن التراجع ب 11 درجة غير منطقي لأن التطور الحاصل يجب أن ينعكس على الفقراء؛ كما يجب توجيه الاستثمارات إلى الفقراء
وهذا مالم يحدث-يؤكد ولد العابد- كما أن نسبة البطالة حسب إحصائيات أخيرة وصلت 12.3% وهذا ما تفنده الحقائق حسب الوزير الذي ضرب مثالا واحدا بهجرة الشباب المضطردة مقدرا أن النسبة الحقيقية قد تصل 30% ليبقى عديد فرص العمل بطالة مقنعة وفق قوله.
تطرق الوزير إلى التعليم والصحة ليصفهما بالمترديين؛ موضحا أن السياسات التنموية أخفقت حين عجزت عن تحديد نسبة الطلاب الواصلين إلى الجامعة وكذا نسبة الخريجين منها٬ معرجا على أن عدم توفير العلاج والنقص اللوجستي وتداول الأدوية المزورة كلها عوامل أوصلت قطاع الصحة إلى الهاوية.
ورغم الثروات الهائلة للبلد وتوافر الامكانيات يظل سوء التسيير العنوان الأبرز حسب محمد ولد العابد..
وما بين :
2014-2009
زاد سعر الحديد وتراجعت فاتورتنا للطاقة ووصلت المديونية إلى حد لم تصله حيث وصلت سنة 2008 إلى 1.8 مليار دولار
وفي سنة
2016 وصلت إلى 5 مليارات من الدولار٬
ومحاربة الفقر هي المحرك الأساسي لتخفيض المديونية إلا أن النمو الاقتصادي يظل مضطربا- يقول ولد العابد- مالم يتم تخفيض السياسات التنموية الريفية..
وذكَّر الوزير أيضا بوضعية المؤسسات العمومية واصفا العديد منها بالإفلاس
SNIM
ATTM
ENER
SONIMEX
وخلص الوزير إلى أن الخلل يكمن في توزيع الموارد” تخصيصها” حيث لا يتم حسب الأولويات المطروحة.
وفي كل نهاية سنة-يضيف الوزير- يصدر قانون مالي تصحيحي يكون فيه الهامش المالي الحكومي دائما أكثر من 40% وعادة يتم توجيهه إلى قطاع المنشٱت ” الطرق”..
نوه الوزير كذلك إلى أن الفساد مازال ينخر جسم الدولة مضيفا أنه تطور من تشييد مدارس سرعان ما تنهار؛ و طرق معبدة تتهالك بسرعة إلى تمويل مشاريع لا ترى النور إطلاقا كشركة تركيب الطائرات مثلا..
وقال الوزير إن العملية التنموية عملية تراكمية تحتاج للاستمرارية غير أن المشكل الأساسي حسب وجهة نظره هو أن هدف الحكم هو الاستمرارية مع الاستئثار بخيرات البلد
ضاربا المثل الشعبي:
” اللي اعشاك و اعشاه فبلد لا اتخليه يدفگ”
تناوب على منصة المداخلات كل من :
– سيد أحمد ولد ابوه “خبير سياسات تنموية
– الدكتور الصوفي ولد الشيباني “خبير اقتصادي؛ أستاذ جامعي”
-يحي ولد أحمد الوقف “خبير اقتصادي؛ وزير أول سابق”
– الدكتور محمد ولد أعمر أستاذ جامعي؛ مستشار برئاسة الجمهورية”
– الوزير السابق إسلمو ولد محمد؛ خبير إحصائي
ليتفق بعضهم مع طرح المحاضر؛ في حين عارض بعضهم إياه خصوصا في نقاط تم تناوله لها من زاوية سياسية وفق تعبيرهم.
لم يكن المواطن البسيط غائبا عن ساحة هذا اللقاء حيث تم طرح عدة أسئلة على الوزير من طرف المهتمين بالمشروع الوطني وبالشأن التنموي ككل..
إلا أن الوزير- لضيق الوقت- وعد بإجابة أولئك كتابيا
وسيتم نشر ذلك في ملفات قادمة…
وفي الأخير عقب الوزير محمد ولد العابد على مداخلات الحضور قائلا إنه لا يمكنه كتم الشهادة وأنه لم يقصد تقديم العرض بطريقة سياسية..
مضيفا أنه ليس سياسيا بل دخل السياسة كردة فعل على تردي الأوضاع..
وعرج الوزير على الموارد الطاقوية للبلد مؤكدا أننا كمواطنين يحق لنا التساؤل عن هذه الموارد ومعرفة إلى أين يتم تصديرها..
وأخيرا ضم ولد العابد صوته لصوت الدكتور محمد ولد أعمر الذي أكد أن النهوض بالبلد في الشأن التنموي لا يتأتى إلا بالنجاح في منظومة التعليم..
