وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
مقالات مشابهة
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) أصدرت هيئة الساحل لحقوق الانسان ودعم التعليم والسلم الأهلي بيانا نددت فيه بما أسمته انتشار الظلم والتعسف والحيف بكل أصنافه.
وحذرت الهيئة من المخاطر التي قد تنجم عن ذلك، وفي مايلي نص البيان كما وصلنا في وكالةالبلد للأنباء:
تلقت هيئة الساحل مجموعة كبيرة من المظالم المتعلقة أساسا بمنح القطع الأرضية المتنازع عليها في انواكشوط أو ما يعرف محليا بـ ” المداخلات” التي ينتشر فيها الظلم والتعسف والحيف بكل أصنافه. فقد أجمع الكل أن فئة معينة هي المستفيدة والغالبة دائما مهما كانت الظرفية، بينما يبدو أن الضعيف، الذي يسكن الأرض منذ عشرات السنين، هو اللقمة السائغة لصيادي ” التبييض” حيث يجد القوي في مختلف مصالح الدولة أعوانا يساعدونه على اغتصاب الأرض المتنازع عليها ومن ثم يأتي دور قوى الأمن في تنفيذ القرار الجائر و بطريقة لا إنسانية ولا قانونية مثيرة .
و في هذا الإطار، و تنفيذا لبرنامج هيئة الساحل في حماية حقوق الإنسان، قام وفد رفيع المستوى من قيادة الهيئة، يوم السبت 8 يوليه 2017 ، بزيارة ميدانية لثلاث حالات من أصحاب المظالم في كزرة توجنين للوقوف على حقيقة ما يصل إليها من معلومات .
الحالة 1
سيدي ولد بلل: في كزرة الوقفة الأخيرة، وهو مواطن ورب أسرة، زوجته مشلولة و له صبية ضعاف، كان يسكن قطعة أرضية و قد وجد إشعارا أوليا على ملكيتها. نشب بينه نزاع مع جاره السيد حمادي ولد امخيطير الذي حصل من قبل على قطعة أرضية شيد بها دارا يسكن فيها و لا تربطه أية علاقة بقطعة الضحية سيدي و ليست بينهما أية مداخلة. وقد صرحت لنا زوجة حمادي ولد امخيطير بأن الأخير اشترى القطعة المتنازع عليها بمليون أوقية من الدولة .. فكيف يا ترى يمكن للدولة أن تبيع أرضا يسكن بها شخص (هذه حالته) و هي أصلا تمنح بالمجان ؟
الحالة 2
باركة منت بكيه و حليمة بنت عليون و عليون ولد بلال و ابراهيم ولد سالم :منطقة توجنين، قرب مدرسة اليابان ( شارع الحاكم الدخلاني).. أربع أسر يسكنون في قطعة سبق و أن تم ترقيمهم فيها (أربعة أرقام) ولم يحصلوا على قطعة واحدة من هذه الكزرة الكبيرة التي عاشوا فيها أكثر من ربع قرن من الزمن. و اليوم تهددهم السلطة بترحيلهم و منح قطعهم الأرضية لجيران سبق و أن استفادوا أكثر من مرة. المستغرب في هذه الحالة أنها نادرة جدا حيث في العادة تستفيد أسرة أو اثنتان لكن أن لا يستفيد أي من الضحايا فهذا شيء مثير للإستغراب.
الحالة 3
يحظيه ولد بلال: رب أسرة قاطنة بـ ” نت 1 ” في بو احديده ( حي القمر الصناعي ) في الكزرة منذ عشرات السنين ينتظر قطعة أرضية يسكنها، لكن مصالح “لادي” قررت منح القطعة لرجل يملك سلسلة من الدكاكين بجوار المسكين الذي أخرج صفر اليدين . قرر يحظيه رفع شكاية إلى السلطات و المطالبة بإنصافه و منحه القطعة الأرضية الوحيدة التي يسكن فيها و لا يملك غيرها. لقد قام وفد هيئة الساحل بمعاينة هذه الحالات و تقصي حقيقتها و تحدث إلى الضحايا و استمع إلى حججهم كما استمع إلى الجيران الذين أدلوا بشهاداتهم لصالح الضحايا، ثم إن الوفد حاول التحدث إلى الأطراف الأخرى لكنها لم تكن موجودة و في الغالب ولا تسكن الكزرة و لا تحتاج إليها كحاجة الساكنة المغبونين إليها.
انطلاقا من كل ما سبق يمكن القول بأن ما يحدث اليوم في الكزرات ظلم جلي لا يمكن السكوت عليه خاصة أنه يستهدف بعض المواطنين دون آخرين و هو شيء أصبح واضحا للعيان و لا يمكن أن يتواصل لأن ذلك قد يؤدي لا محالة إلى ما لا تحمد عقباه ..الظلم المستشري في الكزرات تخطط له عصابات تعمل في “لادي” تتجول في الكزرات و تستهدف الضعاف و قليلي الحلية، كما أن هذه الفرق تعمل على تشريع الظلم و فرضه بالقوة، و هذا ما لا يمكن أن يستم: لقد بلغ السيل الزبى.
إننا، في هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان و دعم التعليم و السلم الإجتماعي، إذ ندين بشدة هذا الظلم الممنهج في منح الأراضي السكنية المتنازع عليها في بعض مقاطعات العاصمة ،
1. نطالب السلطات العليا في البلد بفتح تحقيق مستقل و شفاف حول المنهج المتبع من طرف “لادي” ووزيرة الإسكان في فض الخصومات بين المواطنين و الذي كثر الحديث فيه عن معايير غير موضوعية وغير عادلة،
2. نهيب بالمواطنين إلى اليقظة و الصبر حتى لا يجرهم ظلم الإدارة إلى تهديد السلم الاجتماعي وأن يسلكوا الطرق القانونية السلمية الصرفة في البحث عن حقوقهم: ” فما ضاع حق وراءه مطالب “،
3. نعلن تضامننا التام مع أصحاب المظالم مهما كان لونهم أو جهتهم أو انتماؤهم السياسي حتى يجد كل ذي حق حقه، و بذلك نفتح أبوابنا لكل أصحاب المظالم و نعلنها حربا لا هوادة فيها ضد الظلم و الحيف مهما كان مصدره.
لجنة حقوق الانسان
