نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها زوال الاثنين تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با نائب رئيس المجلس ، على مشروع قانون نظامي يحدد تشكلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .
وأكدت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعل سالم في تقد يمها لمشروع القانون أمام الشيوخ أنه يدخل في إطار عملية شاملة تهدف الى تعزيز دولة القانون والمؤسسات في كنف جمهورية ديمقراطية تكفل حماية وتجسيد حقوق الانسان والحريات بشكل تام.
و أضافت أن مشروع القانون الحالي عمد الى تعديل بعض مواد القانون رقم 2010 /031 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 القاضي بانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتناول التعديل المواد 6 و9 و11 و12 و 16و17 و ذالك لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان ولاسيما توصيات اللجنة الفرعية المعنية باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تما شيا مع مبادئ باريس .