وكالة البلد للأنباء أخبار موريتانيا بكل حيادية
مقالات مشابهة
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) قال نادي القضاة الموريتانيين إن تفتيش المحاكم -عقب إصدارها لقراراتها في القضايا المنشورة أمامها- يحمل رسالة بالغة الخطورة وتدخلا مبطنا في عمل القضاء يتعلق بسير الملفات المنظورة أمامه.
وقال النادي في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين ـ وتلقت وكالة البلد للأنباء نسخة منه ـ إن الأمر يعتبر تهديدا مباشرا لاستقلالية قضاة الحكم، وهو ما سبق أن نبه إليه في بيان سابق’ إذ رأى أنه يشكل – أيضا – استفزازا للقضاة بالتشكيك في حيادهم ونزاهة أحكامهم، ويشوش على القضاة الذين ستؤول لعهدتهم تلك القضايا’حيث يكفل القانون للأطراف حق ممارسة الطعن إن أرادوا ذلك”.
وأعتبر البيان أن هذه المهمة الجديدة التي أمرت بها وزارة العدل، والتي تشارك في تنفيذها النيابة العامة لدى المحكمة العليا’ تأتي لتكرس مسلسل الإساءة للقضاء والقضاة الذي بلغ مداه مؤخرا، حين استبلغ وزير العدل من النيابة العامة بإحدى محاكم الاستئناف تقريرا عن وضعية دوام القضاة، ليعهد المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بحق ثمانية من قضاة الحكم’ دون أن يتضمن ملف إحالتهم للمجلس أي أثر للمفتشية العامة المفترض أن يكون لها الدور الرئيسي في مثل هذه الحالة’ وفي تجاهل تام للإجراءات الواجب إتباعها قبل مباشرة مسطرة التأديب”.
وأضاف البيان قائلا “ومع أن المجلس الأعلى للقضاء قد أنصف أولئك القضاة’ ورفض طلبات وزير العدل -جملة وتفصيلا-مصرحا بأن ما قدمه لا يصلح أساسا لتوقيع أية عقوبات’ إلا أن أثر ذلك الإجراء النفسي على القضاة’ وتبعاته على استقلالية القضاء وهيبته’تبقى أعمق وأكبر من أن يمحوها مجرد قرار.
وأشار البيان إلى أن وزير العدل أكد على ذلك في تعليقه أمام الصحافة الوطنية’ معتبرا أنه أوصل رسالة قوية للقضاة’ وأن سهمه إذا كان قد طاش هذه المرة’ فإنه قد حقق الهدف الحقيقي المتمثل في تقديم القضاة للتأديب والتشهير بهم علنا.
واعتبر البيان أن نادي القضاة الموريتانيين يعبر عن استيائه البالغ من توظيف المفتشية بهذا الشكل الذي لا يخدم العدالة ويجعلها أداة للتشهير بالقضاء ورأس الحربة ضد استقلالية القضاة.
وذكر النادي بعدم جواز التدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم’ ويطلب من السلطات العمومية أن تلعب دورها كاملا في ترسيخ احترام السلطة القضائية.
