نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، إن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن
السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.
وأكد الخبير الدستوري ولد داهي – وهو أحد محرري الدستوري الموريتاني – أن على الرئيس تحمل المسؤولية كاملة لأنه هو من تقدم بمشروع السماح بتعديل الدستور، ومن سعى لإقناع البرلمانيين به، ودعاهم للتصويت له، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن يقدم استقالته هو وحكومته.
واعتبر ولد داهي أن مشروع مراجعة الدستور الحالي سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
شاهد أيضاً
الشيوخ: تغيير الدستور مراوغة مرفوضة، ولا تليق بـ”حماة الدستور والمؤسسات”.
نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن لجنة المتابعة المكلفة من …