مقالات مشابهة
موريتانيا: الحكومة تصادق على قانون يجرم التمييز
نواكشوط ( وكالة البلد لأنباء ) يعقد مجلس الشيوخ هذا المساء جلسة حاسمة في تاريخه قد تكون إحدى آخر الجلسات التي يعقدها، حيث ينتظر منه التصويت على مشروع القانون الدستوري المتضمن من بين أمور أخرى إلغاء مجلس الشيوخ نفسه.
وتنعقد هذه الجلسة على وقع أزمة صامتة بين الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني والسلطة التنفيذية، تتم إدارتها من الطرفين بطريقة توحي أحيانا بأنها “أزمة مفتعلة” وتترك الانطباع أحيانا أخرى بأنها من نوع الأزمات الجدية التي يمكن أن تفضي إلى وقف مسار التعديلات الدستورية.
ويحتاج مشروع القانون الدستوري للحصول على موافقة ثلثي الشيوخ (38 شيخا) ليتسنى عرضه على الاستفتاء أو على المؤتمر البرلماني.
وحسب مصادر خاصة لوكالة البلد للأنباء فإن أزيد من ثلاثين شيخا سيصوتون ضد هذه التعديلات وهو ما يعني عمليا اإسقاطها.
ويتابع الرأي العام بكثير من الاهتمام جلسة هذا المساء التي استبقها الفريق البرلماني للحزب الحاكم بعشاء جمع شيوخه إلى جانب وزير الدفاع، قد تكون أضفت مزيدا من الغموض حول نوايا العناصر الأكثر تأثيرا ضمن المجموعة التي حضرتها.
