نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) كما كان متوقعا، صادقت الجمعية الوطنية زوال اليوم وبالأغلبية الساحقة على التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان تنفيذا لنتائج الحوار الأخير والذي قاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
حضر هذه الجلسة 141 نائبا، صوتت منها 121 نائبا لصالح تعديل الدستور فيما عارضه 17 نائبا.
وصادقت الجمعية الوطنية على التعديلات الدستورية، بعد ثلاثة أيام من النقاش المحتدم بين النواب.
وتتجه الأنظار الآن لمعرفة قرار مجلس الشيوخ، الذي سيتم الغائه بموجب التعديلات المقترحة، بعد أن رفض عدد من الشيوخ مسألة الغائه
وبعد مصادقة غرفتي البرلمان على التعديلات، يحق لرئيس الجمهورية بعدها، تمرير التعديلات بواسطة مؤتمر برلماني، أو عرضها على الشعب بر استفتاء شعبي.